بينما نالت نشاطات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العراق منذ عام 2003 اهتماما كبيرا، لم ينل ظهور وتطور قطاع الأمن الربحي في البلاد العربية الأخرى سوى القليلَ من الاهتمام. فلا توجد حتى الآن أية محاولة منهجية لجمع البيانات وتحليل ظاهرة خصخصة قطاع الأمن في المنطقة. وهذه الورقة هي نتيجة جهد ميداني أجري في الإمارات العربية المتحدة (وتحديدا دبي) والأردن ولبنان في كانون الثاني/يناير من عام 2011 وهي محاولة أولى لتحديد الخصائص العامة لخصخصة الأمن في الدول العربية والمغزى السياسي لهذه الظاهرة. في هذه الورقة، تظهر فيرجيني كولومبييه أنه في الدول التي تلعب فيها الأجهزة الأمنية دورا مركزيا، فإن خصخصة الأمن لم تكن فقط مجرد وسيلة لتحقيق أرباح في مناخ اقتصادي ينحو نحو مزيد من الليبرالية. فالأمن الخاص ليس "بزنسا" كغيره. فهو قطاع له تأثير على طريقة عمل الأنظمة العربية نفسها. فبينما اعتمدت تلك الأنظمة على الأجهزة الأمنية بشكل أساسي لتأمين سيطرتها على الحكم والحفاظ عليها، فقد شكل ظهور قطاع الأمن الخاص فرصة أمدت تلك الأنظمة بأدوات جديدة لاستخدامها في نفس الغرض المذكور. ففي دبي والأردن ولبنان على حد سواء، سارعت الأنظمة –
أو مجموعات محددة أو أشخاص بعينهم من داخل النظام – بتكييف هذه الظاهرة وتجيرها لمصلحتهم. هذه الورقة جزء من مشروع بحثي وحوار سياسات في عدة دول عربية حول التحديات المتصلة بإصلاح قطاع الأمن في العالم العربي.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.