تتضمن الورقة استعراضا تحليلياً ونقدياً لكيفية تعامل المشرع وكذلك الجهاز القضائي في دول المشرق العربي مع مسألة إدارة التنوع في مجال الأحوال الشخصية، وتقدم بعض التوصيات المنسجمة مع مبدأ الحرية الشخصية والدينية والمساواة بين المواطنين.
جرت الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة على خلفية مشهد سياسي واجتماعي مأزوم. وقد شكلت نتيجة هذه الانتخابات نجاحاً للحكم في إدامة الوضع الراهن. لكن الوجه الآخر لهذا النجاح هو الفشل المحتوم الذي يواجه الدولة الأردنية في مواجهة التحديات المقبلة.
تهدف الورقة إلى مراجعة قضية التعددية المذهبية في المملكة من الناحية التاريخية والاجتماعية، وأنماط التعاطي معها سياسيا وإداريا، وكذلك عرض توصيات لإدارة التنوع المذهبي بصورة أفضل.
توضح الورقة أن المواطنة الدستورية هي المعبر الأمثل لبناء الدولة ذات الانقسام الاجتماعي وأن هناك ضرورة لملائمة المواطنة الدستورية والأوضاع المحلية. والفرضية الأساسية هي أن هناك بناء متدرج للمواطنة الدستورية في البحرين لكنه غير كاف بوتيرته الحالية، (...)
تراجعت نقاشات السودانيين الخاصة بالتنوع الثقافي بعد الانفصال. وقد أصابت سلاسة حدوث الانقسام وسرعته الانفصاليين- في الجانبين- بصدمة قوية، رغم الفرحة الظاهرية المفتعلة. فليس هناك من يملك الإجابة على السؤال الجوهري: ثم ماذا بعد؟
تحاول هذه الورقة التأكيد على أن وضع قائمة مفصلة بمشاكل القطاع الأمني والحلول المقترحة هو أمر ضروري لكنه غير كاف وكذلك استحضار بعض الحقائق والمبادئ العامة المستقاة من تجارب أخرى. وآمل أن تطلق هذه الورقة نقاشا يمكننا من وضع تصور لمن أين يبدأ الإصلاح.
